نوآوری قانون جدید صدور چک
ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی بیشتر و بهتر آن در مبادلات اقتصادی سبب شد تا قانون صدور چک مصوب 1355.04.16 پس از اصلاحات و الحاقات 1372 و 1382 بالاخره در 1397.08.13 با اصلاحات و نوآوری هایی به تصویب رسیده و در 1397.09.03 توسط ریاست جمهوری برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ گردد.
خوب یا بد بودن هر قانونی نیازمند تجربه آن در حوزه عمل می باشد فلذا قبل از پیش داوری عملی و نظری در خصوص قانون جدید صدور چک مصوب 1397.08.13 در زیر به برخی از نوآوری و نکات قابل توجه آن می پردازیم:
1-صدور دسته چک صرفا پس از استعلام از سامانه نهاب[1] و بصورت متمرکز از بانک مرکزی و تحت سامانه مشترک صیاد و اخذ کد رهگیری مجزا و ثبت در کلیه شعب بانک های کشور؛ که این امر علاوه بر خارج کردن صدور چک از اختیار شعب بانک ها سبب به روز بودن و ریجستری اطلاعات شخصی و بانکی اشخاص می شود.
2-پیش بینی صدور چک موردی برای اشخاص فاقد دسته چک.
3-مطابق تبصره1 ماده 21مکرر قانون اصلاحی جدید، دو سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صدور چک در وجه حامل، ظهرنویسی سنتی چک و صدور چک بیش از سقف اعتبار تعریف شده برای صادرکننده ممنوع بوده و پرداخت مبلغ چک صرفا به شخصی است که نامش در سامانه صیاد ثبت شده باشد (لازم به ذکر است از آن تاریخ صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و در خصوص چک هایی که قبل از آن تاریخ صادر شده باشند، معیار پرداخت چک از سوی بانک، اطلاعات مندرج در سامانه صیاد می باشد).
4-ساماندهی و رهگیری جریان چک از طریق تخصیص کد انحصاری و نیز سامانه یکپارچه صیاد به عنوان ابزاری برای جلوگیری از پولشویی که از خلا حقوقی از جمله ظهرنویسی چک حامل حاصل می شد.
2-کاهش هزینه دادرسی در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی –به عنوان جریان 42درصدی مطرح در مسیرهای قضایی- و همچنین کاهش سرقت چک به عنوان لاشه کاغذیِ صرف.
5- صدور اجرائیه از مسیر حقوقی (دادگستری) بدون رسیدگی قضایی به میزان وجه چک و خسارات قانونی علیه صادرکننده، صاحب حساب و یا هر دو ، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون.
از نظر اصطلاحی حق کسب ، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستاجر در محل کسب (اخلاق حرفه ای کسب و کار خویش، حسن رفتار، قیمت مناسب و ...) و به مرور زمان بوجود می آید و به عبارتی این حق مختص محلی است که در آن اولا فعالیت کسبی انجام شود و ثانیا مستاجر مرتکب تخلف نشده باشد. و لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره (محل کسب) یا تخلف مستاجر، حق مزبور ساقط می شود. و در واقع حق کسب ، پیشه و تجارت ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر به او تعلق دارد و صاحب ملک نمی تواند دارای این حق باشد.
اما سرقفلی عبارت است از درجهی معروف بودن یا مشهور بودن یک مکان تجاری به یک فعالیت خاص می باشد. سرقفلی جزیی از داراییهای نامشهود محسوب میشود و معنایی مشابه صاحب امتیاز دارد. و لذا در غالب موارد، وجهی است که موجر در ابتدای عقد اجاره از مستاجر اخذ می نماید. و لذا اگر مستاجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف او، به قوت خود باقی است. در واقع سرقفلی نیز برای املاک تجاری موضوعیت دارد.
همچنین، از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری و حق کسب و پیشه و تجارت، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد میگردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمیتواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.
نکته عملی: مسالهای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه کرد این است که باید بدانیم روابط آنها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم میشود اگر طرفین قرارداد بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 درآورند باید نکات قانونی آن مثل تنظیم اجاره نامه عادی با امضاء دو نفر و ... را رعایت کنند.
دعوای
تخلیه زمانی مطرح می شود که مالک مال غیرمنقول، ملک خود را تحت عنوان اجاره یا هر
عنوان دیگری به تصرف فردی دیگر داده و به دلایل مندرج در قانون ، درخواست تخلیه
ملک را به طرفیت متصرف (مستاجر یا ...) مطرح می کند . قرارداد اجاره می تواند هم
بصورت عادی و هم بصورت رسمی تنظیم شود و یا مربوط به اماکن مسکونی یا تجاری باشد و
بر حسب مورد و با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد قانون خاص داشته و درخواست تخلیه
ملک و صدور اجراییه آن متفاوت است.
مطابق با بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین
مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای
حل اختلاف می باشد.
بطور کلی موجر می تواند بنا به دلایل مشروح
در قانون از جمله مهمترین موارد آن یعنی
1-تخلیه به دلیل انقظای مدت اجاره 2-تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره
بها به مدت 3 ماه 3- تخلیه به جهت عدم رعایت شرط ممنوعیت انتقال به غیر ملک مورد
اجاره 4- استفاده غیر مشروع از محل مورد اجاره ، درخواست تخلیه ملک را بنماید. در
این صورت موجر میتواند خطاب به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک درخواست دستور فوری
تخلیه مطرح نماید.
«الَّذینَ آمَنوا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذینَ کَفَروا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ الطّاغوتِ فَقاتِلوا أَولِیاءَ الشَّیطانِ ۖ إِنَّ کَیدَ الشَّیطانِ کانَ ضَعیفًا» (نساء/76)
فریاد استقلال خواهی مردم ایران با الگو برداری از فرهنگ سرخ شهادت عاشورایی با شعار نه شرقی نه غربی ، 38 سال پیش پایه های لرزان استعمار و استکبار جهانی را به لرزه در آورد ؛ و این نقطه آغازی بود بر پایان ادعای واهی استکبار که خود را کدخدای جهان تصور می کردند.
از این رو یوم الله 13 آبان 58 و بویژه 8 آبان 58 روز شهادت شهید 13 ساله محمد حسین فهمیده (روز نوجوان) ، نقطه عطف عبور از ظلمات به نور در تاریخ 38 ساله انقلاب اسلامی می باشد.
لذا یوم الله 13 آبان یادآور حماسه ای است که دانش آموزان آن آموزگارانی شدند برای آیندگان که به تعبیر امام خمینی ، دانشجویان انقلاب دوم را در 13 آبان 58 با تسخیر لانه جاسوسی خلق کردند .
بیداری اسلامی یعنی حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی که اکنون
به تحولی بزرگ در میان ملتهای این منطقه انجامیده و قیامها و انقلابهایی
را پدید آورده که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقه ای و بین المللی
نمی گنجید. (مقام معظم رهبری، اجلاس بیداری اسلامی، 26/6/1390)
وقایعی که با عنوان بیداری اسلامی در کشورهای عربی منطقه اتفاق افتاد، علاوه بر اثرات ژرف و قابل توجهی بر تحولات منطقه ای و بین المللی متاثر از این منطقه حساس جهانی، بسیاری از اصول و مفاهیم حقوق بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است که پرداختن به هر کدام از آنها اهمیت فراوانی دارد. در جریان این اتفاقات که در اواخر سال 1389 و در طول سال 1390 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوست، حکومتهای خودکامه و طولانی مدت حکام وابسته به غرب، یکی پس از دیگری سقوط کردند. این انقلابات مردمی اعتراضی علیه نظام های استبدادی کشورهای چون تونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن است. شعله های این تحولات اولین بار در تونس زبانه کشید و به سایر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سرایت کرد.
حوادث سالهای اخیر در تونس، یمن، لیبی، مصر، اردن، بحرین و همچنین عربستان سعودی نشان از تمایل شدید ملت ها به ویژه ملل اسلامی به لزوم مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد جامعهای مدنی بیش از پیش دارد. حرکت بیداری اسلامی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 1389 تا کنون با آن موجه هستند، منقطع از گذشته تاریخی آن کشورها نبوده و حرکتی دائمی و مستمر برای دستیابی و ثبات حق تعیین سرنوشت می باشد.
پیشینه اصلی حرکت های اسلامی[1] را باید در تاریخ سرزمینهای اسلامی که تحت تاثیر انواع استعمارها توسط دول غربی و بویژه دولتمردان و حاکمان مستبد آنان دانست. استعمار مادی و معنوی که همه جوانب زندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. لذا در راستای همین تحولات است که ما شاهد غلبه و برتری خواست ملتهای آزاد بر خواست دولتمردان مستبد بوده و پس از سالها شاهد تکرار اعمال حق تعیین سرنوشت ، منتها «با منشاء مذهبی» در عصر حاضر هستیم (Shalabi, 2003, 41-39). به عبارتی توجه به گذشته فکری و تاریخی جهان اسلام ، برای پیدا کردن مبنا و منشا این جنبش ها خالی از لطف نمی باشد ؛ چرا که در هر جامعه ای وجود انقلاب و جنبش یا هر حرکتی را تا حد زیادی باید به موازات تاریخ و گذشته آن معنا و تحلیل کرد .
دادخواست ، سند آغازگر محاکمه است ، این سند باید دارای شرایط باشد و همچنین برای این شرایط ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است که در این نوشتار به اهم آن که قرار رد دادخواست (خواه از سوی دادگاه و خواه از سوی مدیر دفتر دادگاه) می باشد ، به اختصار پرداخته شده است :
اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها ، رژیم جامعی در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی پدید نیاورد ؛ برخی مقررات کلی مربوط به تعهدات دولت ها در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی ، در ماده 24 کنوانسیون 1958 دریای آزاد (انتظام بخشی به تخلیه کشتی ها و لوله ها و اکتشافات دریایی) ، ماده 25 (همکاری و اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از آلودگی دریا از سوی کشورها به سبب مواد رادیو اکتیو) ، بند 7 ماده 5 کنوانسیون 1958 فلات قاره (حفاظت از منابع جاندار دریا در برابر عوامل زیانبار در اطراف تاسیسات مصنوعی) آمده است . ...