قرار رد دادخواست

دادخواست ، سند آغازگر محاکمه است ، این سند باید دارای شرایط باشد و همچنین برای این شرایط ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است که در این نوشتار به اهم آن که قرار رد دادخواست (خواه از سوی دادگاه و خواه از سوی مدیر دفتر دادگاه) می باشد ، به اختصار پرداخته شده است : 

قرار رد دادخواست

رسیدگی به هر دعوایی مستلزم درخواست رسیدگی آن از محکمه (دادگاه) می باشد ؛ این درخواست ، تشریفاتی را لازم دارد که اولین و مهمترین آن تقدیم ورقه دادخواست به مرجع صالحه می باشد . دادخواست مزبور که بیانگر خواسته مدعیِ حقِ تضییع شده می باشد ، بایستی شرایط قانونی مربوطه را داشته باشد .

 پس ، دادخواست سند آغازگر محاکمه است ؛ این سند باید دارای شرایطی باشد و همچنین برای این شرایط ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است .

قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد متعددی پیش بینی نموده است و این موارد را به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود:

الف) قرار رد دادخواست صادره از جانب مدیر دفتر دادگاه (مواد 54-55-56-66)

ماده 56 آدم مقرر داشته : «هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفترِدادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود».

ماده 54 آدم مقرر داشته : «در موارد یاد شده در 53 ، مدیر دفترِ دادگاه ... به موجب قراری که وی و در غیاب مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می شود».

چنانچه مطابق ماده 53 ، دادخواست نخستین ناقص باشد ، یعنی هزینه پرداخت نشده باشد ، مشخصات خوانده معلوم نباشد یا خواسته معلوم نباشد و ... ، با عنایت به ماده 54 ، دادخواست با تصمیمِ مدیر دفتر یا جانشین وی ، رد می شود . این قرار رد دادخواست به خواهان ابلاغ می شود ؛ به دنبال این امر ، خواهان حق دارد ظرف ده روز از تصمیم مدیر دفتر ، به همان دادگاه روی ورقه عادی (بدون تشریفات) و بدون هزینه شکایت کند .

نکته : قرار رد دادخواست مدیر دفتر ، هیچ وقت قابل تجدیدنظر نیست . (بر خلاف قرار رد دادخواست دادگاه). بلکه ، تصمیم مدیر دفتر ، مورد رسیدگی همان دادگاه قرار می گیرد و در صورت استواری تصمیم وی ، رای دادگاه قطعی است . به تعبیری دیگر : در شکایت نسبت به قرار رد دادخواست صادره از مدیر دفتر دادگاه ، تشریفات آیین دادرسی مدنی –که در خصوص دادخواست وجود دارد- لازم الرعایه نبوده و هزینه ای هم ندارد ؛ و صرف تقدیم اعتراضیه در موعد مقرر قانونی به دادگاهی که مدیر دفتر در آن انجام وظیفه می کند ، کافی است . در این رابطه ، رسیدگی دادگاه خارج از نوبت بوده و پس از رسیدگی و تصمیم ، رای صادره قطعی می باشد .

لذا این قطعیت اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و تنها اثرش این است که اگر هزینه دادرسی پرداخت شده باشد ، آن هزینه بر باد می رود و باید از نو شروع کند .

چنانچه مطابق بند 1 ماده 51 مشخصات خواهانِ بدوی (نخستین) معلوم نباشد و یا اقامتگاه او معلوم نباشد ، مطابق ماده 56 ادم ، مدیر دفتر یا جانشین ، دادخواستِ بدوی را ظرف 2 روز با قرارِ رد دادخواست ، رد می نماید و این رد فوری است . (فوری بودن نه از لحاظ زمانی بلکه از این حیث که چیزی به کسی ابلاغ نمی شود) .

نکته : در تجدیدنظر ، رئیس دادگاه قرار رد دادخواست فوری را صادر می کند و نه مدیر دفتر (344 قانون آدم)

نکته : مدیر دفتر برای صدور اخطار رفع نقص در تمامی دادخواست ها اختیار دارد ولی تنها می تواند دادخواستِ نخستین را رد نماید .

رد دادخواستی که در ماده 56 از سوی مدیر دفتر صادر می شود ، با رد دادخواست صادره توسط وی که در ماده 54 بیان شده است ، متفاوت است ؛ در ماده 56 رد دادخواست ، ردِ فوری است ، یعنی چیزی به کسی (خوانده یا خواهان) ابلاغ نمی شود ، در حالی که رد دادخواست مندرج در ماده 54 فوری نبوده و ابلاغ می شود .

در خصوص تجدید صدور قرار رد دادخواست : ماده 19 قانون ثبت تجدید دادخواست را امکان پذیر دانسته ؛  از آنجایی که حکم این ماده با توجه به تبصره ماده و نظر اداره حقوقی دادگستری به قرار رد دادخواست صادره از طرف مدیر دفتر دادگاه های مدنی نیز تسری می یابد ، بنابراین ، قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیر دفتر دادگاه ، قابل تجدید است .

قرار رد دادخواست ، تنها قراری است که مشترکا و حسب مورد هم توسط مدیر دفتر صادر شود و هم توسط دادگاه . در این خصوص نباید فراموش کرد که قرار رد دادخواست صادره از جانب مدیر دفتر یک تکلیف قانونی بوده که نیازی به درخواست رئیس محکمه و یا اصحاب دعوی نمی باشد ؛ به عبارتی ، قرار رد دادخواست صادره مدیر دفتر دادگاه ، قاعده ای امری است و نه تکمیلی .

با توجه به این که قرار رد دادخواست صادره از دفترل دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شکایت می باشد، چنانچه قطعی شود تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب است.

ب) قرار رد دادخواست صادره از جانب دادگاه

در عین حال، در مواردی که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می نمایند، خروج پرونده از این دادگاه ها به مفهوم دقیق کلمه، مصداق ندارد.

در حقیقت، در موارد مزبور دادگاه بدوی و تجدیدنظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام یا در مهلت تقدیم شدن آن ها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) منوط به شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می باشد.

.....................................................................................................

روش دیگر تحلیل موضوع بدین شرح است :

دادخواست سند آغازگر محاکمه است ؛ این سند باید دارای شرایطی باشد و همچنین برای این شرایط ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است . در صورت عدم وجود شرایط مقرر قانونی ، برخی شرایط ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است ، برخی شرایط ضمانتشان توقیف دادخواست است و دسته سوم که مورد بحث ماست ، شرایطی است که ضمانت اجرای آنها رد دادخواست می باشد ؛ که در ذیل به مطالعه آنها می پردازیم :

شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد دادخواست است (اعم از فوری یا غیر فوری)

1-دادخواست نخستین (بدوی) – ماده 51 : رد فوری دادخواست

تفاوت رد دادخواست 54 و 56 در بالا آمده است . رد فوری یعنی چیزی به کسی ابلاغ نمی شود و به دیوار الصاق نمی شود .

2-دادخواست تجدیدنظر- بند 1 ماده 341

مطابق ماده 344 : «...............«

چنانچه مشخصات تجدیدنظر خواه معلوم نباشد (بند1 ماده 341) مطابق ماده 344 باید تحمل نمود تا مهلت شکایت سپری شود . اگر دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، دادگاهِ دریافت کننده دادخواست (نه دادگاه صادر کننده و نه مدیر دفتر) ، قرار رد دادخواست صادر می کند . نکته :  این قرار رد ، بر خلاف بدوی به دیوار الصاق می شود و ظرف 10 روز قابل شکایت است .

3-دادخواست فرجامی-بند 1 ماده 380

چنانچه مشخصات فرجام خواه مشخص نباشد (بند 1 ماده 380) مطابق ماده 384 همچون دادخواست تجدیدنظر باید تحمل مهلت نمود و ... ، دادخواست فرجامی توسط دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن تقدیم شده (دادگاهِ صادر کننده رای فرجام خواسته) ، قرار رد دادخواست صادر می کند . این رد نیز به دیوار الصاق می شود ؛ با این تفاوت که تجدیدنظر 10 روز است و مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ولی در فرجام 20 روز است و مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور .