قانون جدید صدور چک

نوآوری قانون جدید صدور چک

ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی بیشتر و بهتر آن در مبادلات اقتصادی سبب شد تا قانون صدور چک مصوب 1355.04.16 پس از اصلاحات و الحاقات 1372 و 1382 بالاخره در 1397.08.13 با اصلاحات و نوآوری هایی به تصویب رسیده و در 1397.09.03 توسط ریاست جمهوری برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ گردد.

خوب یا بد بودن هر قانونی نیازمند تجربه آن در حوزه عمل می باشد فلذا قبل از پیش داوری عملی و نظری در خصوص قانون جدید صدور چک مصوب 1397.08.13 در زیر به برخی از نوآوری و نکات قابل توجه آن می پردازیم:

1-صدور دسته چک صرفا پس از استعلام از سامانه نهاب[1] و بصورت متمرکز از بانک مرکزی و تحت سامانه مشترک صیاد و اخذ کد رهگیری مجزا و ثبت در کلیه شعب بانک های کشور؛ که این امر علاوه بر خارج کردن صدور چک از اختیار شعب بانک ها سبب به روز بودن و ریجستری اطلاعات شخصی و بانکی اشخاص می شود.

2-پیش بینی صدور چک موردی برای اشخاص فاقد دسته چک.

3-مطابق تبصره1 ماده 21مکرر قانون اصلاحی جدید، دو سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صدور چک در وجه حامل، ظهرنویسی سنتی چک و صدور چک بیش از سقف اعتبار تعریف شده برای صادرکننده ممنوع بوده و پرداخت مبلغ چک صرفا به شخصی است که نامش در سامانه صیاد ثبت شده باشد (لازم به ذکر است از آن تاریخ صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و در خصوص چک هایی که قبل از آن تاریخ صادر شده باشند، معیار پرداخت چک از سوی بانک، اطلاعات مندرج در سامانه صیاد می باشد).

4-ساماندهی و رهگیری جریان چک از طریق تخصیص کد انحصاری و نیز سامانه یکپارچه صیاد به عنوان ابزاری برای جلوگیری از پولشویی که از خلا حقوقی از جمله ظهرنویسی چک حامل  حاصل می شد.

2-کاهش هزینه دادرسی در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی –به عنوان جریان 42درصدی مطرح در مسیرهای قضایی- و همچنین کاهش سرقت چک به عنوان لاشه کاغذیِ صرف.

5- صدور اجرائیه از مسیر حقوقی (دادگستری) بدون رسیدگی قضایی به میزان وجه چک و خسارات قانونی علیه صادرکننده، صاحب حساب و یا هر دو ، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون.

---

[1] سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی

#سرقفلی - حق کسب، پیشه و تجارت

از نظر اصطلاحی حق کسب ، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستاجر در محل کسب (اخلاق حرفه ای کسب و کار خویش، حسن رفتار، قیمت مناسب و ...)  و به مرور زمان بوجود می آید و به عبارتی این حق مختص محلی است که در آن اولا فعالیت کسبی انجام شود و ثانیا مستاجر مرتکب تخلف نشده باشد. و لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره (محل کسب) یا تخلف مستاجر، حق مزبور ساقط می شود. و در واقع حق کسب ، پیشه و تجارت ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر به او تعلق دارد و صاحب ملک نمی تواند دارای این حق باشد.

 اما سرقفلی عبارت است از درجه‌ی معروف بودن یا مشهور بودن یک مکان تجاری به یک  فعالیت خاص می باشد. سرقفلی جزیی از دارایی‌های نامشهود محسوب می‌شود و معنایی مشابه صاحب امتیاز دارد. و لذا در غالب موارد، وجهی است که موجر در ابتدای عقد اجاره از مستاجر اخذ می نماید. و لذا اگر مستاجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف او، به قوت خود باقی است. در واقع سرقفلی نیز برای املاک تجاری موضوعیت دارد.

همچنین، از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری و حق کسب و پیشه و تجارت، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی‌تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

نکته عملی: مساله­ای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه کرد این است که باید بدانیم روابط آنها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم می­شود اگر طرفین قرارداد بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 درآورند باید نکات قانونی آن مثل تنظیم اجاره نامه عادی با امضاء دو نفر و ... را رعایت کنند.

تخلیه ملک (حکم/دستور)

دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که مالک مال غیرمنقول، ملک خود را تحت عنوان اجاره یا هر عنوان دیگری به تصرف فردی دیگر داده و به دلایل مندرج در قانون ، درخواست تخلیه ملک را به طرفیت متصرف (مستاجر یا ...) مطرح می کند . قرارداد اجاره می تواند هم بصورت عادی و هم بصورت رسمی تنظیم شود و یا مربوط به اماکن مسکونی یا تجاری باشد و بر حسب مورد و با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد قانون خاص داشته و درخواست تخلیه ملک و صدور اجراییه آن متفاوت است.
مطابق با بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/09/16  رسیدگی به تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
بطور کلی موجر می تواند بنا به دلایل مشروح در قانون از جمله مهمترین موارد آن یعنی  1-تخلیه به دلیل انقظای مدت اجاره 2-تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها به مدت 3 ماه 3- تخلیه به جهت عدم رعایت شرط ممنوعیت انتقال به غیر ملک مورد اجاره 4- استفاده غیر مشروع از محل مورد اجاره ، درخواست تخلیه ملک را بنماید. در این صورت موجر می‌تواند خطاب به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک‌ درخواست دستور فوری تخلیه مطرح نماید.

قرار رد دادخواست

دادخواست ، سند آغازگر محاکمه است ، این سند باید دارای شرایط باشد و همچنین برای این شرایط ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است که در این نوشتار به اهم آن که قرار رد دادخواست (خواه از سوی دادگاه و خواه از سوی مدیر دفتر دادگاه) می باشد ، به اختصار پرداخته شده است : 

صلح در حقوق بین الملل اسلام

اختلاف در زندگی اجتماعی و بین المللی ، اجتناب ناپذیر است ، باید تدبیری اندیشه شود تا اختلاف منجر به جنگ نشود ؛ به همین جهت ، در طول تاریخ ، صلح از آرمان های مقدس بشری بوده است ، چرا که جنگ همه سرمایه های مادی و معنوی جامعه و جهان را نابود می کند . در منشور سازمان ملل متحد علاوه برفصل هفتم ، مواد متعددی ناظر به حاکمیت اصل صلح در روابط بین الملل است . (مواد 1.2.11.12.15.23.24.26.33.37.39تا51. 52.54.73.76.84.99.106)

به رغم اقدامات انجام یافته ، هنوز بشر از ناامنی و بحران های منطقه ای و جهانی رنج می برد . در بررسی تداوم بحران در عرصه بین المللی ، می توان به شکافی عمیق میان نظریه و عمل تابعان حقوق بین الملل اشاره کرد . توجه به پیشینه کنفرانس ها و کنگره های بین المللی ، به ویژه جامعه ملل و سازمان ملل متحد و مروری بر مواد مندرج در میثاق و منشور و بررسی آن در مقام عمل ، به خوبی این امر را مبرهن می سازد (کاسسه،424،1370) و (ابراهیمی،232،1372)

حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی

اولین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها ، رژیم جامعی در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی پدید نیاورد ؛ برخی مقررات کلی مربوط به تعهدات دولت ها در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی ، در ماده 24 کنوانسیون 1958 دریای آزاد (انتظام بخشی به تخلیه کشتی ها و لوله ها و اکتشافات دریایی) ، ماده 25 (همکاری و اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از آلودگی دریا از سوی کشورها به سبب مواد رادیو اکتیو) ، بند 7 ماده 5 کنوانسیون 1958 فلات قاره (حفاظت از منابع جاندار دریا در برابر عوامل زیانبار در اطراف تاسیسات مصنوعی) آمده است . ...

قضیه آکایسو و نکات اصلی و قابل تامل رای

قضیه آکایسو یک از مهمترین مسائلی است که در زمینه حقوق بین الملل و بویژه حقوق بین الملل کیفری مطرح شده است ، این رای از جهات مختلفی حائز اهمیت است که از جمله آنها ، نحوه تصمیم گیری قضات در دیوان با توجه به کیفیات مشدده ، تعریف شکنجه و جنایت علیه بشریت ، تعریف گروههای اقلیت مورد حمایت دیوان و ... . در این نوشتار به اجمال به بررسی برخی نکات اصلی رای در این قضیه می پردازیم  
برای دانلود اصل رای 
 

سربازگیری کودکان در مخاصمات

مقدمه
 
وقوع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی ، کودکان را که آسیب پذیرترین قشر جامعه بین المللی هستند تحت تاثیر قرار می دهد . از این رو کودکان به حمایت بیشتری در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه نیازمندند .دو قاعده کلی در مورد استخدام و بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه وجود دارد : 1- کودکان نباید در نیروها و گروههای مسلح احضار و یا خواسته شوند (شرکت مستقیم) 2- کودکان نباید اجازه یابند که در مخاصمات شرکت کنند (شرکت غیر مستقیم). رویه دولتها این دو قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل قابل اعمال می دانند . از طرفی دیگر استخدام کودکان به خدمت نظام ، در اسناد بین المللی و همچنین دستورالعمالهای نظامی و قوانین داخلی بیشتر کشورها ممنوع اعلام شده است . در سالهای اخیر دولتها و سازمانهای بسیاری در این مسیر حرکت کرده اند که آن را در قالب یک حقوق قراردادی و عرفی درآورند و از سوی دیگر ، شورای امنیت و مجمع بین المللی نیز قدمهای مثبت بسیاری برداشته اند.