قانون جدید صدور چک
نوآوری قانون جدید صدور چک
ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی بیشتر و بهتر آن در مبادلات اقتصادی سبب شد تا قانون صدور چک مصوب 1355.04.16 پس از اصلاحات و الحاقات 1372 و 1382 بالاخره در 1397.08.13 با اصلاحات و نوآوری هایی به تصویب رسیده و در 1397.09.03 توسط ریاست جمهوری برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ گردد.
خوب یا بد بودن هر قانونی نیازمند تجربه آن در حوزه عمل می باشد فلذا قبل از پیش داوری عملی و نظری در خصوص قانون جدید صدور چک مصوب 1397.08.13 در زیر به برخی از نوآوری و نکات قابل توجه آن می پردازیم:
1-صدور دسته چک صرفا پس از استعلام از سامانه نهاب[1] و بصورت متمرکز از بانک مرکزی و تحت سامانه مشترک صیاد و اخذ کد رهگیری مجزا و ثبت در کلیه شعب بانک های کشور؛ که این امر علاوه بر خارج کردن صدور چک از اختیار شعب بانک ها سبب به روز بودن و ریجستری اطلاعات شخصی و بانکی اشخاص می شود.
2-پیش بینی صدور چک موردی برای اشخاص فاقد دسته چک.
3-مطابق تبصره1 ماده 21مکرر قانون اصلاحی جدید، دو سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صدور چک در وجه حامل، ظهرنویسی سنتی چک و صدور چک بیش از سقف اعتبار تعریف شده برای صادرکننده ممنوع بوده و پرداخت مبلغ چک صرفا به شخصی است که نامش در سامانه صیاد ثبت شده باشد (لازم به ذکر است از آن تاریخ صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و در خصوص چک هایی که قبل از آن تاریخ صادر شده باشند، معیار پرداخت چک از سوی بانک، اطلاعات مندرج در سامانه صیاد می باشد).
4-ساماندهی و رهگیری جریان چک از طریق تخصیص کد انحصاری و نیز سامانه یکپارچه صیاد به عنوان ابزاری برای جلوگیری از پولشویی که از خلا حقوقی از جمله ظهرنویسی چک حامل حاصل می شد.
2-کاهش هزینه دادرسی در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی –به عنوان جریان 42درصدی مطرح در مسیرهای قضایی- و همچنین کاهش سرقت چک به عنوان لاشه کاغذیِ صرف.
5- صدور اجرائیه از مسیر حقوقی (دادگستری) بدون رسیدگی قضایی به میزان وجه چک و خسارات قانونی علیه صادرکننده، صاحب حساب و یا هر دو ، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون.